تفهم النسبة الخبرية الاتحادية إلا من الهيئة الخاصة، فظهر عدم وضع المجموع للمجموع إذا المراد به اختصاص اللفظ بالنسبة إلى المعنى بحيث يوجب دلالة عليه، وظهر أن القول بوضع المركب كالقول بالتناقض، إذ بهذا الوضع ينتفي التركيب، إذ المركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، إلا أن يكون التركيب باعتبار وضع آخر.
قوله: السابع لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه.. الخ.
هذا الفصل معقود لبيان ما به يمتاز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي عند التردد بينهما، وكيفية هذا التردد على مختار المشهور ظاهرة، وأما على ما اخترناه فكيفيته أنا إذا علمنا أن المراد الجدي المتكلم المعنى الفلاني، ولكن شككنا في أن اللفظ استعمل فيه أيضا، أو المستعمل فيه معنى آخر وبتوسطه أفاد هذا المعنى؟ فأحسن الطرق للتميز التأمل التام في المحاورات، حتى يعلم أن إرادة المعنى المشكوك فيه بتأمل وتأول ودعوى اتحاده مع شئ آخر، أم جعل اللفظ بحذائه بما هو هو من دون إرجاعه إلى شئ آخر.
قوله: لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ.. الخ.
يمكن الاستشكال بأن هذا عين الوضع لا علامة له، إذ هو نفس دلالة