وثانيا بأنه يشكل الامر بالإضافة إلى الاجزاء المندوبة كالقنوت مثلا، بناء على جعل المأمور به نفس المركب، كما يلوح من كلامه قدس سره، وذلك لأنه إن كان الجزء الكذائي داخلا في المأمور به لا بد وأن يكون واجبا، بحيث يكون الاخلال به اخلالا بالواجب، وإن كان خارجا عنه فإدخاله في المركب عملا وخارجا إن لم يكن مخربا وموجبا لفساد المركب يستلزم كونه خارجا عن المركب، وكون المركب متحققا بغير هذا الجزء معه، وهو خلاف لما عند اهل الشرع، فإنهم يرونه جزأ للمركب، ويكون المأمور به مؤتلفا منه ومن غيره.
فالتحقيق هو ما ذهب إليه السيد الأستاذ من أن المأمور به ليس نفس المركب، بل إنما هو عنوان كلي اعتباري منطبق على تلك المركبات الخارجية، منتزع عنها، وهو عنوان الاقبال إلى الله تعالى بنحو الخضوع والتذلل، فالمركب مع كثرة أجزائه وتعددها واستقلالها يكون بذلك العنوان واحدا شرعا وعرفا.
وعلى ما ذكرنا شواهد كثيرة، منها صدق عنوان الاقبال إلى الله وعنوان الصلاة مثلا على الافراد المركبات مع اختلافها بحسب الأحوال والاشخاص والأزمنة غاية الاختلاف.