قوله: الامر الثاني قد مر في بعض المقدمات... الخ إشارة إلى بيان ان المسألة على الامتناع انما تكون من باب تزاحم المؤثرين في المقتضيين، وانه ليس من باب التعارض، وعلى فرض التعارض إشارة إلى علا ومرجحات أحد المتعارضين.
اعلم أن مفاد كلامه قدس سره هو ان المقام انما يكون من باب تزاحم المقتضيين لا تعارض الخطابين، وعليه فلا بد من احراز الغالب من المؤثرين واقعا وثبوتا بطريق القطع، فان أحرز الغالب منهما يحكم على طبقه، وان كان دليل المتكفل لبيان حكم الآخر أقوى وأظهر منه في الظاهر ومقام الاثبات، وإن لم يكن أحدهما غالبا على الآخر، بل كانا متساويين في التأثير يحكم بسقوطهما، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية، وإذا انسد باب الاحراز رأسا واقعا وثبوتا بطريق القطع من الخارج وانجر الامر إلى اثبات ذلك من الدليل الظاهري، فلا بد لاثبات ذلك من الرجوع إلى الخطابين وملاحظتهما، وحينئذ فإن كان أحدهما أقوى وأظهر دلالة وسندا من الآخر يحكم على طبقه، ويحرز بطريق الآن