حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٦١
وإن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة، إلا أنه - حينئذ - لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد، أو بغيره.
الثامن انه للفظ أحوال خمسة، وهي: التجوز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والاضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي، إلا بقرينة صارفة عنه إليه.
____________________
اللغات، سهل لك ترتيب البرهان على فساد ما اختاروه في باب المجازات من كيفية الاستعمال ومصححه بان تقول: لو كان استعمال المجاز على هذا النحو لكان مطردا، لكنه ليس كذلك، فليس، فلا تغفل.
قوله: والاضمار.
حقيقة الاضمار ان تكون المعاني المرتبة في الذهن التي أريد إظهارها بمرائي الألفاظ زائدة على الألفاظ المجعولة بحذائها بواحد، أو أزيد، ولم يتلفظ بلفظ هذا الواحد أو أزيد، لدلالة القرينة عليه، والاستغناء عنه، لا بأن يستعمل سائر الألفاظ فيه.
قوله: لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي. الخ.
أي بينه وبين ضده، إذ هذه الأمور لا يستلزم التجوز لما عرفت في
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست