مقام تعلق الحكم بعد فرض كون تعلقه بنفس الطبيعة باعتبار نفس ذاتها، كما هو التحقيق في متعلق الاحكام.
نعم انما يفيد لحاظ أحد الامرين من الارسال والابهام فيما إذا قلنا بتعلق الاحكام بالطبيعة، لكن لا باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار مرآتيتها لافرادها، فإنه حينئذ يمكن لحاظها مرآتا لجميع الافراد تارة، وللبعض أخرى، كما هو مختار المصنف قدس سره.
قوله: فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي..... الخ اختلفوا في أن العام المخصص هل يكون حجة فيما بقي تحته أو لا، فذهب جماعة إلى عدم الحجية، واحتجوا بان التخصيص يوجب اجمال العام، ضرورة ان التخصيص انما يوجب صرف ظهوره في شموله لجميع الافراد إلى ما لا يكون ظاهرا فيه، فيلزم منه مجازية العام، والمعنى المجازي انما يكون متعددا حسب مراتب الخصوصيات، وما بقي تحت العام أحد المراتب، وتعيينه من بين المراتب تعيين بلا معين وترجيح بلا مرجح، ضرورة تساوي المجازات في ذلك، فلا مصير إلى حجيته فيما بقي.
ولا يخفى ان هذا خلاف التحقيق، فإنه لا يلزم من التخصيص مجاز أصلا،