فتلخص مما ذكرنا أنه لا مانع من القول بان اللام موضوعة للإشارة، وآلة لايجادها، هذا في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فلا دليل عليه، ولكن يمكن دعوى تبادر الإشارة إلى الماهية في مثل " الرجل خير من المرأة " كما يشهد وجداننا بطريق الجزم بتبادرها في العهد الخارجي بقسميه: الحضوري، والذكري، وقد مر مثالهما، وبالجملة تبادر الإشارة في العهد الخارجي بقسميه قطعي، وفي الذهني ظني.
قوله: واما دلالة الجمع المعرف باللام.......... الخ اعلم أنه لما كان الجمع ذا مراتب كثيرة، منها الاستغراق، وهو أعليها، ولم يكن لاحد منها تعين الا للأعلى، والمعروف ان اللام انما يكون للتعيين، ويدل عليه بضميمة المقدمتين، ذهب المعروف إلى دلالة اللام فيه على الاستغراق والعموم، ولكن التحقيق على ما ذهب إليه المصنف قدس سره انه لا تدل اللام على العموم بهذا المبنى (اي على مبنى المعروف على أن اللام انما يكون للتعيين، ولا تعين لمراتب الجمع الا مرتبة الاستغراق، ولذلك تكون اللام إشارة إلى الاستغراق) ووجه عدم الدلالة على المبنى المعروف، انه لا تنحصر المرتبة المتعينة في الاستغراق حتى تكون اللام إشارة إليها تعيينا كما توهمه المعروف، بل تكون مرتبة أخرى هي متعينة أيضا وهي أقل مراتبه، وهو الثلثة، ولا معين بل ولا مرجح لدلالة اللام على انها تكون إشارة إلى المرتبة العليا، ولا تكون إشارة إلى المرتبة