والانكار وغيرهما من معاني صيغ الاستفهام ولا مستعملا فيهما، بل انما تكون تلك العناوين من جملة الدواعي لايجاد الطلب في صيغة الامر، وايجاد التمني والترجي في صيغتهما، وايجاد الاستفهام في صيغة، هذا ولكن صدور تلك الصيغ والألفاظ بلا قرينة على تعيين ما هو داع لصدورها يحمل على تحقق حقائقها في نفس المتكلم بألفاظها، وانها صدرت بداعي إرادة البعث في صيغة الامر، وبداعي حقيقة التمني والترجي في صيغتهما، وبداعي حقيقة الاستفهام في صيغة، والوجه في ذلك بناء على ما ذهب إليه المصنف قدس سره هو ان صيغة الامر انما وضعت لايجاد الطلب، لكن فيما إذا كان الداعي إليه هو إرادة البعث، فيكون استعمالها بهذا الداعي حقيقة، وبغيره مجازا بمعنى ان استعمالها على خلاف الوضع، لا انها مستعملة في خلاف الموضوع له.
وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل، ضرورة انه ان أريد بذلك كون الداعي كذلك شرطا وقيدا للمستعمل فيه فخلافه أوضح من أن يخفى، وان أريد ان الداعي من شؤون الاستعمال وأنحائه، فمعلوم ان الإرادة امر خارج عن الاستعمال وعن اللفظ، وان أريد ان الواضع تعاهد تعاهدا خارجا عن الوضع بان المستعملين للصيغة لا يستعملونها الا فيما إذا كان بهذا الداعي، اي بداعي