ومنها ان تعدد الوجه والجهات والعناوين المنتزعة عن الواحد الموجود الذي لا تعدد فيه على كثرتها لا يوجب تعدد المعنون الذي يكون هو متعلق الحكم حقيقة، وأقوى الشاهد على ذلك هو صدق العناوين الكثيرة على الواجب تعالى وانطباقها عليه جل ذكره، مع وضوح بساطته ووحدته وأحديته تعالى شأنه.
ومنها ان فعل المكلف الذي هو متعلق الاحكام، بحكم المقدمة الثانية، مع وحدته وجودا، وعدم كون تعدد الوجوه والعناوين موجبا لتعدده، بحكم المقدمة الثالثة، انما يكون واحدا ماهية وبحسب الذات، فان الوجود الواحد لا يعقل أن يكون متعددا بحسب الذات والماهية، وذلك لان الماهية انما تكون من حدود الوجود، والواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون محدودا بحدين ومذوتا بذاتين وماهيتين، فالمفاهيم الصادقة على الواحد الحقيقي لا تكاد أن يكون كل واحد منها ماهية على حدة، ومع ذلك كانت بجميعها وكثرتها عين الواحد الموجود، فتلخص مما ذكرنا أن فعل المكلف الذي هو متعلق الاحكام مع وحدته وجودا وماهية لا يمكن ان يقع موردا ومجمعا لحكمين مع تضاد الاحكام، هذا ما افاده المصنف قدس سره، ولكن ما ذكره في وجه الامتناع لا يخلو عن التأمل والاشكال، وذلك لان جعل الاحكام من العوارض وفعل المكلف موضوعا ومعروضا لها خلاف التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ، وذلك لأنه لا بد في