وان تعلق الحكم به بالاعتبار الثاني فالاتيان بكل واحد منها يكون إطاعة وامتثالا مستقلا، من غير اناطته باتيان الجميع كما أن عدم الاتيان بفرد منها يكون عصيانا بالإضافة إليه، فعلى هذا الوجه ربما يكون عاصيا ومطيعا، لان الحكم إذا تعلق به بهذا الوجه ينحل إلى احكام.
وان تعلق الحكم بالاعتبار الثالث فالاتيان بفرد منها يكون تمام الامتثال وتمام الإطاعة، والآتي بفرد منها يعد مطيعا ممتثلا وإن لم يأت بافرادها الاخر، بل الاتيان بأكثر من واحد يعد لغوا وعبثا.
إذا عرفت ذلك ظهر لك ان الأقسام المذكورة للعام انما تكون بسبب اختلاف العام بنفسه، وان اختلافه انما يكون بذاته.
قوله: ثم الظاهر........ الخ لا يخفى ان جعله قدس سره تقسيم العام إلى الاستغراقي، والمجموعي، والبدلي، باعتبار تعلق الحكم عليه ليس في محله، بل انما يكون انقسامه إليها باعتبار نفسه وذاته، وذلك لان العام بأقسامه يكون موضوعا للاحكام، ومن المعلوم بالضرورة انه لا بد من تقدم الموضوع على الحكم طبعا وتصورا، فكيف يمكن اخذ الحكم في موضوعه؟ فالانقسام إليها باعتبار نفس العام لا باعتبار تعلق الحكم، وانه تارة تلاحظ كل واحد من الكثرات مستقلا وبحياله فيكون استغراقيا، وأخرى بنحو المجموع والمركب، بحيث يكون كل واحد منها جزءا