ثالثتها: إنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينثلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلا، كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.
____________________
تحقق العرض ووجوده من تحقق موضوعه قبل وجود العرض، مع أن الامر بالإضافة إلى الاحكام ومعروضاتها بالعكس كما هو واضح، ضرورة تأخر فعل المكلف عن تحقق الاحكام، بل التحقيق ان الاحكام بالإضافة إلى المحكوم بها ليست من مقولة الاعراض، بل انما تكون بالنسبة إليه من مقولة الإضافة، نعم انها تكون اعراضا بالإضافة إلى الحاكم وتكون قائمة به قياما حلوليا في الاحكام النفس الآمرية القائمة بنفس الحاكم، أو قياما صدوريا كما في الاحكام الانشائية، واجتماعها في الحاكم وقيامها به حلوليا أو صدوريا بما هو هو مع قطع النظر عن اضافتها إلى شئ واحد امر معقول، بل متحقق في النفوس، وبالجملة الطلب مثلا الذي هو أحد من الاحكام له اعتباران:
أحدهما بالنسبة إلى الطالب، وثانيهما بالإضافة إلى المطلوب، فبالاعتبار الأول وان كان من مقولة العرض، لكنه لا مانع من اجتماعه مع حكم آخر، وقيامه مع الآخر بالطالب قياما حلوليا أو صدوريا، وبالاعتبار الثاني لم يكن مقولة العرض بل من مقولة
أحدهما بالنسبة إلى الطالب، وثانيهما بالإضافة إلى المطلوب، فبالاعتبار الأول وان كان من مقولة العرض، لكنه لا مانع من اجتماعه مع حكم آخر، وقيامه مع الآخر بالطالب قياما حلوليا أو صدوريا، وبالاعتبار الثاني لم يكن مقولة العرض بل من مقولة