باعتبار ما ذكرناه في الحاشية السابقة.
قوله: لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين الخ.
لوضوح ان كل من تكون هذه الألفاظ متداولة في لسانه انما يستعملها في الموارد المختلفة بمعنى واحد، ويحملها على الافراد المختلفة بحيث يرى المحمول على هذا عين المحمول على ذاك، ويرى الحمل حقيقيا شايعا صناعيا، لا كحمل اللفظ على المعنى، فلا مجال لاحتمال الاشتراك، ولا وضع العام للموضوع له الخاص. مع أن الثاني مبني على وجود الجامع.
قوله: فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد الخ.
لا شبهة في أن وحدة اثر الأشياء المتكثرة تكشف عن حيثية واحدة في هذه الأشياء المتعددة، بها يقع التشاكل والتناسب بين العلل المتعددة والمعلول الواحد، وبها يرتفع التعدد في تمامية العلة، إذا العلة حينئذ ذات جهة الوحدة، لا جهات الكثرة.
لكن لقائل أن يقول: هذه الدالة على ترتب الأثر انما تدل على وجود جهة الوحدة بين ما يكون صحيحا من العبادة الخاصة فقط لو ثبت عدم ترتبه على غيره، والا كانت جهة الوحدة المفروضة أعم مما يراد اثباته، ولم يثبت بهذه الأدلة عدم ترتبه على غيره، الا ان يقال بمفهوم اللقب، فتدبر.