بالاتحاد، ومما ذكرنا في وجه الاختلاف ظهر وجه الجمع بين كلماتهم فان المغايرة التي قال بها الأشاعرة، اي مغايرة الإرادة الحقيقية والطلب الانشائي، لا ينكرها العدلية، لان مغايرتهما واضحة غاية الوضوح بحيث لا يمكن لاحد انكارها، وذلك لوضوح المغايرة بين ما يكون من مقولة الفعل وما يكون من مقولة الكيف، وكذا اتحاد الإرادة والطلب الحقيقيين واضح، فان الوجدان يحكم بالضرورة بعدم صفة أخرى غير الإرادة قائمة بالنفس يعبر عنها بالطلب، وظهر بهذا التقرير انه لا نزاع بينهم بحسب المعنى فالنزاع لفظي بمعنى ان الأشاعرة القائلين بالمغايرة ذهبوا إلى أن لفظ الطلب موضوع بأزاء الطلب الانشائي، أو المنصرف عنه هو الانشائي، وان لفظ الإرادة موضوعة بأزاء الإرادة الحقيقية التي تكون من الكيفيات النفسانية أو المنصرف عنها ذلك.
والعدلية قالوا: ان لفظيهما موضوعان بأزاء مفهوم واحد، وما بأزاء أحدهما