أنحاء الاتحاد، وبهذا الاعتبار يصح الحمل فيها دون المصادر كما لا يخفى، وعليه فلا يصح الاطلاق وإرادة المعنى في غير حال التلبس باعتبار حال الانقضاء أصلا كما لا يخفى، وعلى هذا يصير النزاع لفظيا ولغويا.
قوله: أحدها ان المراد بالمشتق.. الخ.
هذه هي الجهة الثانية وبيان لما هو محل النزاع، وقبل الخوض في المقصود لا بأس في ذكر أقسام الاشتقاق، وإن كان غير مهم للمقصود هنا.
إعلم أن الاشتقاق على ثلثة أقسام: كبير، وصغير، وأصغر، فالأصغر ما كان متفقا مع مبدئه مادة وترتيبا بين الحروف ومختلفا في الهيئة مثل أكثر المشتقات كضارب، وضرب، ويضرب، بالنسبة إلى مبدئها وهو الضرب، والصغير ما كان متفقا في المادة والهيئة ومختلفا في الترتيب مثل جبذ وجذب (1)، والكبير ما هو المتفق في الهيئة والترتيب دون الحروف مثل " نعق " و" نهق ".