العصيان، ولا معنى لاخذ الداعي فيما يتحقق به العصيان، واما في الثاني وهو الترك فلانه وان كان الترك مما يتحقق به الإطاعة، لكنه لم يكن ملحوظا للناهي حتى يلاحظه بقيد الداعي، مع أن اخذه فيه تابع للحاظه، والمفروض عدم اللحاظ، وذلك اعتبار، وان كان الترك المذكور مساوقا للزجر عن الفعل عقلا، فافهم.
ولا يخفى عليك ان الاختلاف المذكور في المقام يوجب الاختلاف في مقامات أخر:
الأول مقام الامتثال فإنه إذا لم يأت المكلف بشئ من المنهي عنه يعد ممتثلا بامتثال واحد على ما ذهب إليه المصنف في المقام بخلاف ما ذهب إليه السيد الأستاذ، فان المكلف كلما التفت إلى فرد من المنهي عنه، كالشرب الكذائي في زمان مشخص ولم يأت به عد ممتثلا في هذا الحال، ويتعدد الامتثال بتعدد افراد المنهي عنه، وذلك لان النهي على طريقة المصنف متعلق بترك الطبيعة، ومعلوم ان ترك الطبيعة امر بسيط وعنوان واحد غير متكثر، ولا متعدد، لان تعدد الامتثال انما يكون بتعدد اتيان متعلق الطلب، ولا تعدد في ترك الطبيعة، فان ترك الطبيعة لا يتحقق الا بترك جميع افرادها، وهذا بخلاف ما ذهب إليه السيد الأستاذ، فان النهي عنده عبارة عن الزجر عن وجود الطبيعة المنهي عنها، ومعلوم ان وجود الطبيعة يتكثر ويتعدد بتعدد افرادها، فكلما التفت المكلف إلى فرد منها وتركه عد ممتثلا، وبالجملة السر في ذلك هو اخذ الوجود والعدم في متعلق