مضافا إلى الاخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للكتاب يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو انها زخرف على اختلاف مضامينها، وغيرها من الأدلة التي تمسك بها المانعون ولم نذكرها هنا لسخافتها وعدم فائدة في ذكرها.
مدفوع، اما الأول فبان الخبر الواحد بعد فرض حجيته وان كان ظني الصدور مساو للكتاب في الحجية وان كان الكتاب قطعي الصدور، فان المدار في اثبات الاحكام هي الحجية، مضافا إلى أن الكتاب وان كان من جهة الصدور قطعيا ولكنه من جهة الدلالة يكون ظنيا، كما أن الخبر الواحد أيضا وان كان بحسب الصدور ظنيا ولكنه بحسب الدلالة يكون قطعيا، فيكون الخاص بنظر العرف قرينة على التصرف في العام، ولا عكس.
واما الثاني فبأن كثيرا من الاخبار التي تمسك بها المانعون يدل على عدم حجية الخبر الواحد مطلقا وإن لم يكن مقابلا للكتاب مع ثبوت حجيته بالأدلة الأربعة، وعلى هذا فيجب طرح تلك الأخبار، أو حملها على كونها في مقام رد الاخبار المجعولة من العامة، أو في مقام رد الاخبار الصادرة في الأصول، أو