أحدهما: ما ذكرناه آنفا، من أن المصدر بمعناه مباين لسائر المشتقات، فكيف يمكن ان يقع مادة لها.
ثانيهما: ان المصدر ما لم ينسلخ عن الصورة المصدرية لا يمكن وقوعه مادة لسائر الصور، ضرورة عدم امكان تصور الشئ الواحد بصورتين مختلفين في زمان واحد، ومع الانسلاخ عن صورتها يخرج عن كونه مصدرا.
وعلى الثاني فكذلك أيضا، فان الحروف مع قطع النظر عن تركيبها وتصورها بصورة مهملات ليس لها معنى أصلا حتى يقع النزاع في معناها.
قوله: تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة..... الخ.
اعلم أن تحقيق الحال يحتاج إلى بسط المقال، فيقال وعلى الله الاتكال:
ان قيد المرة على القول به لا يخلو في مقام الثبوت إما أن يكون مأخوذا في المأمور به بنحو اللابشرط، فمقتضاها هو الاكتفاء بفرد واحد في مقام الامتثال، وانه لا مجال للاتيان به ثانيا بعد الاتيان بع أولا، وذلك لسقوط الامر باتيانه أولا بحيث يقع الاتيان به ثانيا لغوا وعبثا، نعم في ذلك الفرض إذا أمكن الاتيان بأزيد من