قوله: تنبيه وهو انه لا شبهة... الخ إشارة إلى بيان ان الصحة والفساد هل يكونان من الأحكام الوضعية المجعولة أو لا، بل يكونان من الأمور الاعتبارية الانتزاعية، والحق على ما افاده المصنف قدس سره هو التفصيل، بان يقال: انهما عند المتكلم لا يكونان الا وصفين اعتباريين، ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به، وعدمها، واما عند الفقيه، بناء على تفسيرها بسقوط الإعادة والقضاء، ففي المأمور به بالأمر الواقعي الأولي ليست باعتباري ولا وضعي مجعول، بل انما يكون مما يستقل العقل ويحم به، فإنه لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة والقضاء مع الاتيان به، ضرورة ان ثبوت الإعادة فرع ثبوت الامر الواقعي، وهو بمجرد الاتيان يسقط، لما فيه من حصول الغرض الداعي إلى الايجاب، وكذلك ثبوت القضاء، فإنه متفرع على الفوت في الوقت، ومع الاتيان فيه لا يبقى مجال للامر به في خارج الوقت كما لا يخفى.