مع أنه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع القول بتبعية الاحكام لما هو الأقوى واقعا لا فعلا، وذلك لان العقل لما لا يرى تفاوتا بين هذا الفرد وسائر الافراد في حصول الغرض المترتب على الطبيعة المأمور بها، فيمكن اتيانه بداعي الامر المتعلق بالطبيعة وإن لم يسعه واقعا، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي، وبالجملة مع الجهل بالحرمة قصورا موضوعا أو حكما، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الامر بالطبيعة، غاية الامر انه لا يكون مما يسعه بما هو مأمور به لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها في الأحكام الواقعية، واما لو قيل بعدم التزاحم الا في مقام فعلية الاحكام لكان الامر مما يسع هذا الفرد، والاتيان به يكون امتثالا للامر بلا كلام.
قوله: فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور... الخ اعلم أن تحقيق القول بالامتناع يتضح بتمهيد مقدمات: منها انه لا شبهة في أن الأحكام الخمسة متضادة متنافية لا يمكن اجتماع اثنين منها أو أكثر في موضوع واحد، وتوضيح ذلك أنه لا ريب في تنافي البعث والزجر معا مطلقا، وجوبا