مقدمات بل أربع: الأولى اتيان المتكلم بلفظ دال على الماهية التي لها افراد، الثانية كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لا إهمال والاجمال، الثالثة انتفاء ما يوجب تعيين بعض الافراد، من الدوال اللفظية أو اللبي، الرابعة انتفاء قدر المتيقن في مقام التخاطب، فجريانها في المقام ممنوع، وذلك لأنه، مضافا إلى أن البحث في المقام انما هو في الحكم لا في متعلقه حتى نتشبث باطلاق المتعلق، لا اطلاق في البين أصلا، وذلك لأنه منحصر في الفردين الايجابي والندبي الذين كل منهما مقيد بقيد لا يكون الآخر مقيدا به، ومعه إرادة كل واحد منهما يحتاج إلى البيان.
وان كان مراده منها ان اطلاق اللفظ وعدم تقييده بما يدل على الندب مع كونه في مقام البيان كاف في بيان الوجوب، لكنه على مبناه في حقيقة الطلب، وانه مقول بالتشكيك له مرتبتان: الشدة والضعف، يكون الأول عبارة عن الايجاب، والثاني عن الندب، مشكل، ضرورة انه عليه فلا بد أن يكون للطلب فردان، بالشدة والضعف الذين كل منهما يحتاج إلى بيان زائد عن نفس الطلب، اللهم الا ان يقال: ان المرتبة الضعيفة تحتاج إلى البيان، فإنها بالدقة العقلية تكون واجدة لمرتبة من الطلب، وفاقدة لمرتبة أخرى، وفقدانها يحتاج إلى البيان الزائد، وهذا بخلاف المرتبة الشديدة التي هي عبارة عن الايجاب، فان الشدة ليست زائدة على نفس الطلب، بل هي صرف الطلب فلا يحتاج إلى بيان زائد، كما يمكن ان يقال في تصحيحه أيضا: ان الشدة ليست بمثابة الضعف في