مطلوبا للمولى وذا مصلحة ملزمة من غير تقيد بشئ آخر في ذلك، بمعنى ان مطلق وجوده كان ذا مصلحة ومتعلقا للمطلوبية، فلا بد وان يتعلق به الطلب فعلا ومطلقا، واما أن لا يكون كذلك، بل كانت الأمور المذكورة مترتبة عليه على فرض وجود شئ آخر، فلا يمكن التوجه والبعث إليه ولا تعلق الطلب به الا بعد وجود الشئ الذي فرض دخله في ترتب المذكورات عليه، فماذا معنى الواجب المشروط؟
ثانيها انه في مقام الاثبات لا يعقل جعل الشرط قيدا للهيئة، بل لا بد وأن يكون قيدا للمادة، وان كان مقتضى القواعد النحوية كونه قيدا للهيئة، وذلك لان الايجاب والوجوب الذي هو مفاد الهيئة معنى حرفي ألي، فلا بد وان يلاحظ بلحاظ آلي، فلا يمكن بهذا اللحاظ تقييده بشئ، لان تقيده يحتاج إلى لحاظ استقلالي، فيلزم الجمع بين اللحاظين المتنافيين وهو محال غير معقول فافهم.
ثالثها انه أيضا في مقام الاثبات لا يمكن جعله قيدا لمفاد الهيئة، اي الوجوب والطلب، لما ذكرناه أنفا بان مفاد الهيئة معنى حرفي وقد ثبت ان الموضوع له في الحروف خاص، والمعنى الخاص لا يقبل التقييد أصلا كما لا يخفى.