وبخروجه عنه يلزم نقض الغرض فافهم وتأمل.
وعلى هذا فلا يمكن ارجاعه الا إلى جملة واحدة، ضرورة ان ارجاعه إلى أزيد منها يجعله نظير استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد في الامتناع كما حقق في محله، فإنه في المقام لا يمكن القاء متعلقات مرتبطات في جملة في عرض القاء جملة أخرى كذلك.
وإذا ظهر عدم صحة رجوعه إلى الكل ثبوتا فلا يبقى مجال لدعوى الظهور وعدمه في مقام الاثبات لأنه فرع الامكان والثبوت، فالرجوع إلى الأخيرة متعين، لا من جهة انه هو القدر المتيقن، وعدم الرجوع إلى غير الأخيرة ظاهر من دون اجمال ولا يحتاج إلى اجراء أصل عملي أصلا.
واما ما اختاره المصنف قدس سره من صحة رجوعه إلى الكل فهو انما يكون بملاك ان تعدد متعلقات الاخراج لا يوجب تعددا في أصل الاخراج حتى يلزم تعدد اللحاظ واستعمال لفظ واحد في أكثر من معنى، وفيه ما لا يخفى.
قوله: فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد..... الخ اعلم أن البحث في المقام راجع إلى أن الخبر الواحد، بعد الفراغ عن حجيته بما هو هو، هل هو حجة أيضا إذا قابل الكتاب أو لا؟