بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر، أولا؟] المكلف لم يشتغل ذمته الا بواحد من الأطراف في مقام الاثبات وليس في البين الا غرض واحد أو أزيد لم يمكن استيفائه ولا يكاد يحصل الا الواحد في مقام الثبوت كما ذكرناه سابقا، وبرائة ذمة المكلف وابراء ذمته عن مثل ذاك التكليف بنظر العرف انما تتحقق بواحد ضمني، والزائد انما يقع بلا ملاك ولا اثر، وبالجملة الامتثال لا يحصل بالمجموع لعدم كونه مأمورا به، بل انما يحصل بالواحد فقط.
ثانيهما انه يقع الامتثال بالمجموع لا بواحد منها، وذلك لأنه على ما فرضناه سابقا في تحقيق معنى الواجب التخييري منن تعلق الامر بكل واحد من الأطراف، وكون كل منها مأمورا به لكن بنحو الترديد لا التعيين، لا وجه لوقوع الامتثال بالواحد أصلا، الا الوجه المذكور آنفا وفيه ما لا يخفى، بل الوجه وقوع المجموع امتثالا لصلاحية كل واحد منها للامتثال، وعدم ترجيح لخصوص فرد منها لا ظاهرا ولا واقعا، ومقتضاه، بعد خلو المقام عن المانع العقلي، هو وقوع الامتثال بالمجموع، وهذا الوجه عندي أقوى.
قوله: بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير.. الخ اعلم أنه لا يمكن التخيير ولا يعقل بين الأقل والأكثر، وذلك لان الفارق بينهما ليس إلا كون الأقل فاقدا لما يكون الأكثر واجدا له من الزيادة، وبالجملة