لعرض آخر، وان كان عروضه له بنحو الاستقلال، نظير المعروضات الخارجية والاعراض الحقيقية كالألوان بالإضافة إلى معروضاتها، ولكن الأستاذ مد ظله، بعد تصحيح توجه الامرين وعدم لزوم اجتماع المثلين في موضوع واحد، ذهب إلى عدم كون الاجزاء في المقام متصفا بالوجوب الغيري لعدم المقتضى لذلك، فإنه بعد تعلق الامر النفسي بالاجزاء للمركب بما هو مركب لا يبقى مجال ومقتض لتعلق الامر الغيري بها ثانيا وذلك لان الداعي إلى الامر بالشئ هو بعث المكلف نحو هذا الشئ والتسبيب به إلى ذاك الشئ، ومع تسبيبه بامر أخر الذي يقع محركا له نحوه لا يبقى مقتض للامر به ثانيا.
أقول: ليس الامر كما افاده، وذلك لان المقتضي للامر الغيري هو المقدمية، وهي ثابتة للاجزاء بذواتها كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنه على الملازمة لا مناص عن توجه الإرادة بما هو مقدمة سواء أكانت داخلية أم خارجية، حيث إنه خارج عن الاختيار، وتكون الإرادة التوليدية المتوجهة إلى ما هو مقدمة بلا اختيار، تأمل تعرف