استقلالي، وذلك غير معقول، بيان ذلك هو ان الآمر العاقل المختار لا بد له في مقام الطلب من اللحاظين: أحدهما متعلق بموضوع الحكم، والآخر متعلق بنفس الحكم، والمفروض ان داعي الامر الذي هو من شؤونه وأطواره يكون من اجزاء موضوع الحكم، فلا بد من لحاظه مستقلا، مع وضوح لحاظ الامر أيضا لحاظ أليا، فيلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد أعني الامر وهو مستحيل كما لا يخفى.
وهذا الاشكال ممنوع بوجوه:
الأول ان المستحيل هو كون اللحاظ الواحد استقلاليا وأليا، واما اجتماع اللحاظين الذين كان أحدهما استقلاليا والآخر أليا في موضوع واحد باعتبار تعدد الحيثية فيه فليس، بمحال أصلا.
الثاني انه يمكن ان يقال: ليس في المقام الا لحاظ واحد ألي متعلق بنفس الامر، وذلك لان داعي الامر انما يكون مأخوذا في المتعلق بنحو الشرطية، والشرط الشرعي انما يرجع إلى الشرط العقلي، ومن المعلوم ان الشرط العقلي ربما يكون مغفولا عنه غير منظور إليه، مثل نصب السلم بالنسبة إلى الذي يأمر ويقول: كن على السطح، فإنه يكون مغفولا عنه حين الامر، وبعبارة أخرى ليس المأمور به مركبا من داعي الامر وغيره حقيقة حتى يحتاج إلى لحاظه مطلقا ولو استقلالا، بل هو عنوان بسيط، كعنوان الصلاة مثلا، لا يحصل عند العقل الا باتيان تلك الاجزاء مقارنة بداعي الامر، غاية الامر انه كشف عنه الشارع ونبه عليه، وانما قلنا بالمقارنة لأنه ان كان بنحو التقيد فلا محالة يكون التقيد