لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ولم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد ذكروا لترجيح جانب النهي وجوها:
منها انه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع افراد المنهي عنه، بخلاف الامر فإنه لا يستلزم ايجاد جميع افراد المأمور به.
وقد أورد عليه بان ذلك الاستيعاب والاستلزام انما يكون في النهي من جهة اطلاق متعلقه بقرينة الحكمة، كما أن هذه الجهة انما يأتي في طرف الامر في دلالته على الاجتزاء بأي فرد كان، فلا اختصاص بالنهي أصلا كما لا يخفى.
وأجيب عن هذا الاشكال بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي مستندا إلى اطلاق المتعلق بمعونة مقدمات الحكمة، وغير مستند إلى دلالة النهي نفسه بالاستلزام، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض افراد الغصب حقيقة وبلا تجوز، مع أنه واضح الفساد، لوضوح استهجان مثل هذا الاستعمال، ضرورة ان استعمال لفظ المطلق وإرادة المقيد منه ليس مجازا فان المطلق انما يستعمل في معناه