حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
ومما يدل على الحصر والاختصاص (إنما) وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة.
ودعوى - أن الانصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها - غير مسموعة، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.
وربما يعد مما دل على الحصر، كلمة (بل) الاضرابية، والتحقيق أن الاضراب على أنحاء:
منها: ما كان لاجل أن المضرب عنه، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء، كما لا يخفى.
____________________
والتحقيق على ما عليه اهله هو ما ذهب إليه المتأخرون، فان من كان له أدنى تأمل يعلم ان دلالة مثل " جاءني القوم الا زيدا " على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى، واستفادته منه انما يكون من حاق اللفظ بلا معونة زائدة، ولذلك التجأ بعض في توجيه كلام المتقدمين بما يرجع إلى مفهوم اللقب، حيث قال: إن مقصود القدماء من عد دلالة الاستثناء من المفاهيم هو ان مثل " جاءني القوم الا زيدا " يدل على أن غير زيد لا يكون خارجا عن المستثنى منه، بحيث إذا دل دليل على خروج غيره يكون معارضا لذلك المفهوم.
وهذا التوجيه مما لا يرضى به من قال بالمفهوم فضلا عن غيره.
واما ما حكي عن أبي حنيفة من عدم إفادة الاستثناء اختصاص الحكم بالمستثنى منه، محتجا بأنه ان دل الاستثناء على ذلك يستلزم أن لا يكون مثل قضية " لا صلاة الا بطهور " صادقة، فإنه بناء على دلالته عليه يكون مدلولها انه
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 479 ... » »»
الفهرست