وأيضا يمكن فرض الوجود والتحقق لتلك الحيثية التي تكون محكية المشتق معراتا عن جميع الحيثيات، مع أنه على فرض أخذ الذات في الحيثية المذكورة لا يعقل فرض الوجود لها معراتا عنها كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى ما أفاده المحقق الشريف في وجه البساطة، مع كونها وجدانية، من أن الحيثية المتوهم كونها مأخوذة في مفهوم المشتق لا يخلو على سبيل منع الخلو عن أمرين: أحدهما مفهوم الشئ أو غيره من سائر المفاهيم العامة، ثانيهما مصداق الشئ وما يحمل عليه الشئ بالحمل الشايع، ولا شبهة في عدم صلاحية شئ منهما لذلك، لاستلزام أخذ المفهوم كون العرض داخلا في الفصل في مثل الناطق مع أنه باطل بل غير معقول، وذلك لان الفصل إنما يكون مقوما للنوع ومحصلا له ولا بد أن يكون من ذاتياته، والعرض سيما العام منه لا يمكن أن يكون فصلا أصلا كما لا يخفى.