والندب، لأنه معلوله، ولا محالة يكون المعلول من سنخ علته، ومعلوم بالبداهة ان التفاوت في الطلب الحقيقي انما يكون بحسب المراتب لا بالفصول والمقارنات، لأنه ليست هناك فصول ولا مقارنات، فافهم.
وعليه فالمقارنات اللفظية وغيرها تكون كواشف عما هو الواقع من الايجاب والندب، وبها يستكشف عما هو الموجود في النفس من المراتب، وهذا الوجه من أحسن الوجوه تأمل واغتنم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن النزاع في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما، أو في القدر المشترك بينهما مبني على أحد من الوجهين الأولين واثباته، واما على الوجهين الأخيرين فلا يأتي النزاع، وذلك لعدم قابليتهما له، بيان ذلك هو ان حيثية الايجاب أو الندب ان كانت من خصوصيات نفس الطلب وطبيعته، وكان المقصود من الطلب المأخوذ في العنوان هو الانشائي منه لا الحقيقي، يمكن ان يقع النزاع في أنها موضوعة لايجاد نفس الطلب وطبيعته، أو لايجاد خصوص قسم منه، الايجابي، أو الندبي، وكون الحيثية من خصوصيات نفس الطلب مبني على أحد الوجهين: اما القول بان ما به الامتياز بين الايجاب والندب هو الفصل الذي يعبر عنه بالمنع من الترك في الايجاب، وبالاذن في الترك في الندب، واما القول بان ما به الامتياز عين ما به الاشتراك الذي يعبر عنه بالشدة في الايجاب وبالضعف في الندب، وهذا بخلاف الوجهين الأخيرين، فإنه بناء على القول بان الحيثية الايجابية أو الندبية خارجة عن نفس الطلب