التقيد، وان قلنا بتعدد الدال والمدلول، وقلنا باستعمال الرجل في الرجولية، واستعمال العالم في من حصل له العلم، الا انه لا محالة يوجب التقيد، ومعه لا يكون إرسال وسريان.
واما على الثاني فلا يستلزم التجوز أصلا لمكان إرادة الرجولية من لفظ رجل، وإرادة العالمية من لفظ العالم بنحو تعدد دال والمدلول، نعم ان أريد من لفظ " رجل " في المثال المذكور الرجولية والعالمية كلتاهما يكون لا محالة مجازا، وإرادة مثل ذلك محل اشكال بل منع.
قوله: فصل قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا..... الخ إذا عرفت تفسير المطلق على مذهب المشهور وغيره فاعلم أن نتيجة المذهبين تظهر في مقامين:
الأول ما ذكرناه آنفا من انه بناء على تفسير المطلق بالماهية المرسلة يستلزم التجوز في لفظ المطلق إذا قيد بشئ، بخلاف القول بأنه موضوع للماهية المبهمة فأن تقييده بشئ لا يوجب التجوز فيه كما لا يخفى.
والثاني في مقام اخذ الاطلاق مع احتمال التقيد، فإنه على الأول يتمسك بأصالة الحقيقة في احراز الاطلاق فيما إذا احتمل التقيد، وذلك لأنه ان كان المطلق بحسب الواقع مقيدا يكون مجازا لما ذكرنا، وكونه مجازا خلاف ما يقتضيه