لبيان الحكم الواقعي الأولي، للزوم ملاحظة المشكوك مطلقا، من غير مدخلية شئ في ثبوت الحكم الواقعي ومقيدا بكونه مشكوكا، ولمدخلية الشك في ثبوت الحكم الظاهري، وهما ملاحظتان متنافيتان لا يمكن اجتماعهما.
وبعبارة أخرى ثبوت الحكم الظاهري للمشكوك متأخر طبعا عن ثبوت الحكم الواقعي، بحيث يكون للشك في الواقع دخل في ثبوت الحكم الظاهري، فلا يمكن لحاظهما في دليل واحد عرضا.
هذا كله فيما إذا كان المخصص لفظيا، واما إذا كان لبيا فالتحقيق فيه بناء على ما افاده المصنف قدس سره هو التفصيل بين المتصل منه والمنفصل بعدم جواز التمسك في الأول وجوازه في الثاني.
والمخصص المتصل عبارة عما يصح ان يتكل عليه المتكلم حين التكلم فيما إذا كان بصدد البيان، فهو كالمخصص المتصل اللفظي من جهة كونه مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم، ومعه لا يمكن التمسك به في المشكوك لما عرفت سابقا، مثلا إذا قال المولى لعبده: أكرم جيراني، وعلم العبد بالوجدان، حين امره باكرام الجيران، انه لا يريد اكرام الفاسق منهم، فإنه إن شك في فرد انه فاسق أو لا، لا يجوز التمسك به في اثبات الوجوب لهذا الفرد المشكوك، فان علم العبد بخروج حصة عن تحت العموم يمنع عن ظهوره، ومعه لا مجال للتمسك به أصلا كما لا يخفى.
والثاني اي المخصص اللبي المنفصل هو عبارة عما لا يصح اتكال المتكلم