بالامتناع في مسألة الاجتماع، فإنه يصح القول به هنا مع القول بالجواز هناك، لعدم المنافات بينهما، وكذلك القول بعدم الفساد ليس متفرعا على القول بالجواز، فإنه يصح القول بعدم الفساد مع القول بعدم الجواز لعدم المنافات بينهما كما لا يخفى.
وعلى هذا ليس لجعل هذه المسألة، على القول بالامتناع وترجيح طرف النهي، من صغريات مسألة النهي في العبادة، دليل، فإنه على القول بالامتناع يصح القول بعدم الفساد، لكفاية اتيان الفعل بداعي ملاك امره في التقرب وحصول الغرض، فافهم.
قوله: الثالث إشارة إلى أن مسألة الاجتماع انما يكون من المسائل الأصولية حيث يقع نتيجتها في طول الاستنباط، وان كانت فيها جهات بها يمكن ان تكون من المبادئ الأحكامية باعتبار معرفة حال مفاد الأمر والنهي من الوجوب والحرمة، أو المبادي العقلية باعتبار حكم العقل بالجواز أو الامتناع، أو من المسائل الكلامية باعتبار جواز اجتماع الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الآمر وعدمه، فإنه لا منافاة بين وقوعها في سلسلة المسائل الأصولية باعتبار، ووقوعها في المسائل الكلامية باعتبار آخر، وكونها من المبادئ باعتبار، ضرورة ان تمايز المسائل انما