الأول أن يكون ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، فلا شبهة في كون الخاص مخصصا للعام، ولا يجوز أن يكون العام ناسخا للخاص، لما ذكرنا من انه لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل.
والثاني أن يكون ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، ففي هذه الصورة يدور الامر بين أصالة الظهور في الخاص باعتبار ظهوره في العموم الزماني، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم العام، فيصير الخاص مخصصا له، وبين أصالة الظهور في جانب العام باعتبار ظهوره في جميع الافراد، فيكون موجبا لرفع اليد عن عموم الخاص في الزمان، فيصير العام ناسخا لحكم الخاص، ولما لم يكن في البين ما يوجب التعيين، وذلك لعدم محذور تأخير البيان على فرض التخصيص، ولعدم ما يوجب عدم جواز النسخ على فرضه، فيتعارضان، فإن كان في البين أظهر فهو المعول، والا فالمرجع هو الأصل.
* * *