وذهب الشيخ الأنصاري قدس سره انه من جهة ان الأصل المذكور انما يكون حجة فيما إذا لم يعلم بتخصيص العام ولو اجمالا، ولا شبهة في حصول العلم بذلك اجمالا.
وذهب المصنف قدس سره انه من جهة قصر حجيته بما إذا لم يكن معرضا للتخصيص، مثل العمومات الواقعة في لسان اهل المحاورات.
واما إذا كان معرضا لذلك مثل عمومات الكتاب والسنة فلم تكن قيل الفحص بحجة أصلا، وذلك لان دليل اعتباره وهو بناء العقلاء على العمل بالعام، مقصورة على ما بعد الفحص، وان أبيت عن ذلك ولا أقل من الشك، ومعه لا دليل على اعتباره أصلا كما لا يخفى.
واما السيد الأستاذ فرد ما افاده المصنف بأنه ماذا هو المراد بالمعرضية؟
فان أريد بها كون العام مظانا للتخصيص فلا شبهة في عدم نهوضه مانعا عن حجية الأصل المذكور وجواز التمسك به، وان أريد بها كونه محتملا له فالامر كما ذكر بل هنا أولى، وان أريد بها كونه طرفا للعلم الاجمالي به فهو، مع كونه راجعا إلى قول الشيخ، خارج عن محل البحث، فان البحث انما يكون في العمومات التي شك في تخصيصها بدوا.
ثم استدل على لزوم الفحص بان دليله هو العمومات الدالة على وجوب التفقه في الدين كتابا وسنة، مثل قوله تعالى: * (فلولا نفر من كل فرقة..) * الخ، وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " طلب العلم فريضة ".