وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك.
ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان في محله، إلا أن إطلاق الامر عليه، إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، مما لا بأس به أصلا، كما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام في المقام من النقص والابرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جيدا.
فصل الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد، ولا
____________________
وتقدمه، فافهم.
والحاصل ان العقل الحاكم باستحالة تعلق الامر بالضدين في عرض واحد يحكم بامكان تعلقه بالأهم منهما مطلقا وبالمهم مترتبا على عصيان امر الأهم وعلى تقدير مخالفته ومشروطا بها، فإنه ليس في تلك المرتبة ما يزاحم الامر بالمهم من الامر بالأهم لسقوطه في تلك المرتبة، والشاهد على امكانه هو الوجدان فلا يحتاج إلى دليل ولا برهان، وبعد اثبات امكان الترتب وصحته في مقام الثبوت لا نحتاج في مقام الاثبات والوقوع إلى دليل آخر غير دليل أصل الحكم واطلاقه، فإنه كاف في اثباته وان الضد يكون مأمورا به في هذا الحال مع عدم ما يصلح للتقييد.
قوله: فصل الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبايع... الخ اعلم أنه قبل الخوض في المقصود لا بد من بيان ما هو المراد بالطبيعة، وما
والحاصل ان العقل الحاكم باستحالة تعلق الامر بالضدين في عرض واحد يحكم بامكان تعلقه بالأهم منهما مطلقا وبالمهم مترتبا على عصيان امر الأهم وعلى تقدير مخالفته ومشروطا بها، فإنه ليس في تلك المرتبة ما يزاحم الامر بالمهم من الامر بالأهم لسقوطه في تلك المرتبة، والشاهد على امكانه هو الوجدان فلا يحتاج إلى دليل ولا برهان، وبعد اثبات امكان الترتب وصحته في مقام الثبوت لا نحتاج في مقام الاثبات والوقوع إلى دليل آخر غير دليل أصل الحكم واطلاقه، فإنه كاف في اثباته وان الضد يكون مأمورا به في هذا الحال مع عدم ما يصلح للتقييد.
قوله: فصل الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبايع... الخ اعلم أنه قبل الخوض في المقصود لا بد من بيان ما هو المراد بالطبيعة، وما