هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة، فالتغاير أوضح من أن يخفى.
ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه، لا إليها - كما قيل - لعدم الدليل على اعتبارها إلا في احراز المراد، لا الاستناد.
ثم إن عدم صحة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك - عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة.
____________________
قوله قدس سره: وهو موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي لا التفصيلي. الخ.
كأن المراد بالعلم الاجمالي هنا العلم المخزون في القوة الحافظة المغفول عنه وعن متعلقه، وبالتفصيلي غيره.
قوله قدس سره: ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز الخ.
قد اشتهر في ألسنة القوم ذكر صحة السلب وعدمها علمين للحقيقة والمجاز، ومعلوم أن المسلوب عنه في العلامتين أي موضوع السالبة التي صحتها علامة للمجاز، وعدمها علامة للحقيقة، هو المعنى المشكوك حاله، واما المسلوب اي محمولها، فقيل: إنه جميع معاني الحقيقة في علامة المجاز، وبعضها في علامة الحقيقة.
وهو باطل لا لما ذكروا من الدور، بل لان المسلوب إن كان هو مفهوم
كأن المراد بالعلم الاجمالي هنا العلم المخزون في القوة الحافظة المغفول عنه وعن متعلقه، وبالتفصيلي غيره.
قوله قدس سره: ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز الخ.
قد اشتهر في ألسنة القوم ذكر صحة السلب وعدمها علمين للحقيقة والمجاز، ومعلوم أن المسلوب عنه في العلامتين أي موضوع السالبة التي صحتها علامة للمجاز، وعدمها علامة للحقيقة، هو المعنى المشكوك حاله، واما المسلوب اي محمولها، فقيل: إنه جميع معاني الحقيقة في علامة المجاز، وبعضها في علامة الحقيقة.
وهو باطل لا لما ذكروا من الدور، بل لان المسلوب إن كان هو مفهوم