* (ولله على الناس حج البيت) *، فإنه تعالى أوجب الحج على المكلفين بهذا العنوان المذكور، وغيره من العناوين المأخوذة من مصاديق المكلفين، وتارة أخرى يكون التكليف متعلقا بالاشخاص والمصاديق.
فإن كان تعلقه بهم على الطريق الأول فلا شبهة في أن الطلب حقيقي بالإضافة إلى كل من دخل تحت هذا العنوان، بحيث يكون مشمولا له بهذا الاعتبار، فكل من وجد من المكلفين إلى يوم القيامة يكون مشمولا للحكم باعتبار صدق هذا العنوان عليه.
وان كان تعلق التكليف على النحو الثاني فلا ريب أيضا في كون الطلب حقيقيا وبعثا فعليا، غاية الامر ان الطلب من المعدومين باعتبار وجودهم لا باعتبار عدمه.
ان قلت: إن هذا الاعتبار انما يوجب تقييد الطلب ويخرجه عن الاطلاق، فيرجع إلى تصحيح المصنف أخيرا.
قلت: إن اعتبار الوجود في كلام السيد الأستاذ يكون من مقومات التكليف لا قيده وشرطه، فان التكليف إضافة وأمر اعتباري ينتزع من المكلف والمكلف والمكلف به، ولا يتحقق الا بها، واما الشرط والقيد فزائد على محققاته ومحصلاته.
واما التحقيق في المقام الثاني، بناء على ما هو الظاهر من كلام المصنف،