للمجموع فيكون بهذا الاعتبار مجموعيا، وثالثة بنحو البدلية فيسمى بدليا، فافهم.
قوله: فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه..... الخ اعلم أن الألفاظ التي تدل على العموم مثل لفظ الكل وما يرادفه، ولفظ الجمع المحلى باللام مثل لفظ العلماء، وغيرها لا شبهة في ظهورها في العموم، ولكن الاشكال في أنه هل هو من حاق اللفظ، أو باعتبار امر خارج عنه، من مقدمات الحكمة، والمصنف قدس سره ذهب إلى الأخير، حيث قال: إن دلالتها على العموم وضعا ممنوع، بل افادتها العموم بمعونة قرينة الحكمة، وذلك لعدم ثبوت الوضع له في ذلك، ويصح اطلاقها على كل جماعة منهم وعلى الجميع، فاطلاقه وإرادة جماعة مخصوصة منهم يحتاج إلى معونة زائدة، بخلاف إرادة الجميع، فإنه لا يحتاج إلى بيان زائد، فعند الاطلاق يحمل عليه.
لكنه مخدوش بان إرادة الاستغراق والجميع أيضا يحتاج إلى بيان زائد، لان