كفرد الصلاة المأتي بها في الدار المغصوبة، وذكر الواحد في العنوان انما يكون لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا، لا لاخراج الواحد الجنسي كما توهم.
ولكن ما افاده قدس سره من أن المراد بالواحد في العنوان هو مطلق ما يكون ذا عنوانين وان كان امرا كليا كمفهوم الصلاة في المغصوب المنتزع من افرادها الواقعة في المغصوب ليس في محله، فان النزاع انما يكون فيما إذا تعلق الامر بعنوان والنهي بعنوان آخر كعنوان الصلاة المأمور بها وعنوان الغصب المنهي عنه، واتحدا في فرد واحد وجودا كوقوع الصلاة في المغصوب، وهو لا يجئ في المفهوم المنتزع، فان عنوان الصلاة وعنوان الغصب لم يتحدا في هذا المفهوم لمكان البينونة بينهما مفهوما وان اتفق اتحادهما وجودا، وضم مفهوم إلى مفهوم اعتبارا لا يصيرهما متحدا كما لا يخفى.
قوله: الثاني الفرق بين هذه المسألة... الخ إشارة إلى بيان الفرق بين مسألة الاجتماع، ومسألة النهي في العبادة فإنهم اختلفوا في الفرق بينهما، فذهب بعض كصاحب " الفصول " إلى أن الفرق بينهما انما يكون بحسب الموضوع، فان الموضوع في مسألة الاجتماع هو تعلق الامر