ان الاعتبار في مقام الاثبات والعمل بدلالة دليل الاعتبار، فمع دلالة الدليل وظهوره في الاجزاء يحكم به ويعمل على طبقه ما لم يقم دليل خارج على خلافه، وإن لم يكن وجه ذلك ثبوتا منكشفا عندنا، مع أنه عرفت وجهه آنفا، فارجع البصر كرتين حتى يظهر لك ما هو الحق في البين، ولا تكون من المقلدة اللذين هم على صراط المشبهة والرين.
قوله: فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور: الأول الظاهر... الخ.
لا بأس بذكر ما هو التحقيق من محل النزاع، اعلم أنه إذا تعلق الامر الوجوبي بما يحتاج ويتوقف وجوده على غيره واحدا كان الغير أم متعددا. بمعنى كون ذاك الغير متقدما على وجود الواجب طبعا ومن اجزاء علته بحيث لولاه