الصفات المعروفة في مقام الانشاءات والاخبارات، ففي الأولى لا نجد غير مقدمات الإرادة التي تكون عبارة عن تصور الشئ والميل واليه والتصديق بفائدته، ونفس الإرادة التي هي عبارة عن الشوق المؤكد، وفي الثانية لا نجد غير العلم بالنسبة وثبوتها وتصور الطرفين، وهذا يرجع إلى العلم لا إلى صفة أخرى زائدة عليه، وبهذا يجاب عن دليل الأشاعرة، وبالجملة قد استدل الأشاعرة على المغايرة بالأوامر الصادرة عن الشرع من غير أن تكون هناك إرادة مثل الأوامر الامتحانية كالامر بالذبح (في قصة إبراهيم وولده) فإنه تعلق الامر به من غير إرادة الذبح، وذلك لعدم لزوم البداء في حقه تعالى، ومعه يصح اطلاق الطلب عليه مع عدم إرادة في البين أصلا، وهذا يدل على المغايرة كما لا يخفى، وهذا التقريب في بيان وجه الدلالة انما يكون من المصنف قدس سره بزعم كون النزاع لفظيا والمقصود من المغايرة والاتحاد هو تعدد معنى لفظ الإرادة ولفظ الطلب ووحدته، والجواب عنه بالتقريب المذكور هو ما أجاب به عنه المصنف قدس سره، واما بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من أن وجه الدلالة هو ان الانشاء اللفظي لما كان من الأفعال الاختيارية لا بد له من مبدء في النفس متحد مع الذات يحصل به الداعي إلى الطلب، والمفروض عدم