القرينة تحمل على تحقق معانيها في نفس الامر، وانها أنشئت بداعي تحققها لا بداع اخر.
قوله في المبحث الثاني: لا يبعد.... الخ.
إعلم انه لا بد من تمهيد مقال لتحقيق الحال، وهو ان الطلب الذي ثبت كونه مفادا للصيغة بعد كونه مشتركا بين الايجاب والندب واستعمالها فيهما بنحو الحقيقة لا بد فيه من مميز يمتاز به الايجاب عن الندب في الواقع وعالم الثبوت، وقد اختلفوا في ذلك على وجوه بل أقوال:
ذهب بعض إلى أن الطلب بمنزلة الجنس وفصله هو المنع من الترك في الايجاب والاذن في الترك في الندب، وهذا القول ليس بسديد بل ممنوع، لان النوع الذي عبارة عن الجنس والفصل لا بد وان يوجد بوجود واحد كالانسان بالنسبة إلى جنسه وهو الحيوان وفصله وهو الناطق، فإنهما يوجدان فيه بوجود واحد، مع أن الطلب فيما نحن فيه والمنع من الترك في الايجاب، والاذن في الترك في الندب يوجدان بوجودين ويتحققان بتحقيق.
وذهب المصنف قدس سره إلى كونه مقولا بالتشكيك الخاصي وما به الاشتراك عين ما به الامتياز اي الايجاب هو الطلب الشديد، والندب هو الطلب الضعيف، وهذا القول لا يعبد عن التحقيق.