لم يوجد، وإن لم يكن متقدما عليه زمانا، هل تجب الملازمة بين وجوبه ومطلوبيته ووجوب ذلك الغير ومطلوبيته بحسب الواقع ومقام الثبوت، أم ليست بينهما ملازمة، والحاكم في ذلك العقل.
إذا عرفت ذلك ظهر لك امران:
الأول ان المسألة أصولية وقاعدة كلية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي من وجوب المقدمة وعدمه، لا انها مسألة فرعية كما توهمه بعض، وان كان يمكن ارجاع كلام المتوهم إلى مسألة أصولية، فان القائل بذلك لا أظنه ان يجعل منشأ النزاع في وجوب المقدمة وعدمه غير الملازمة وعدمها من قيام دليل خاص لفظي على وجوبها أو عدم قيامه.
الثاني انها مسألة عقلية لا لفظية كما توهمه صاحب " المعالم "، ويلوح من ظاهر عناوين بعض الآخر، وذلك لبداهة عدم كون مثل ذلك من مدلول الامر مطلقا لا مطابقة ولا تضمنا، واما التزاما فاما ان يرجع إلى حكم العقل بالملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته وعدمها فتكون عقلية، واما أن لا يرجع إليه، بل يرجع إلى ما ذهب إليه اهل المنطق من معنى الدلالة الالتزامية، أعني الملازمة بين تصور الشئ وتصور لازمه، مثل ملازمة تصور العمى لتصور البصر، فلا