ومن لزوم التناقض على قول آخر، بتقرير أن إرادة المعنى وحده يناقض إرادته مع غيره.
وكلاهما مدفوع بأن اللفظ إنما يكون موضوعا لنفس المعنى وحقيقته، من غير إعتبار شئ زائد على المعني في الموضوع له، والدليل عليه هو التبادر، فإنه عند إطلاق اللفظ يتبادر منه نفس المعنى، ولوازمه خارجة عن المعنى الموضوع له، وعليه بقي الكلام في جوازه عقلا، والتحقيق كما أفاده المصنف قدس سره، ومال إليه السيد الأستاذ مد ظله، عدم جوازه عقلا، وذلك لان استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن دكه، وإفنائه في المعنى، فاللفظ بالإضافة إلى معناه يكون بمثابة في مقام كأنه عينه ونفسه كأنه الملقى، وعليه فلا يعقل إفناء لفظ واحد شخصي في زمان واحد في معنيين أو أكثر، فإنه بفنائه في أحدهما يعدم، ولا يبقى حتى يفنيه المستعمل في الآخر في ذاك الاستعمال، واستحالة مثل ذلك وجداني لا يحتاج إلى مزيد بيان، وإقامة برهان.
نعم إن قلنا بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى، كما ذهب إليه جماعة وما استبعده السيد الأستاذ مد ظله، فلا مانع من جعل اللفظ علامة لمعنيين أو أكثر فافهم.
وما ذكره بعض كصاحب " المعالم " من التفصيل بين المفرد، وجوازه فيه