حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	افتتاحية	3
2	المقدمة في بيان أمور	5
3	الامر الأول	5
4	تعريف موضوع العلم	7
5	تمايز العلوم بتمايز الاعراض	12
6	موضوع علم الأصول	13
7	تعريف علم الأصول	15
8	الامر الثاني	17
9	تعريف الوضع	17
10	اقسام الوضع	17
11	المعنى الحرفي	20
12	تحقيق وضع الحروف	21
13	عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه	22
14	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	23
15	الفرق بين الخبر والانشاء	24
16	وضع أسماء الإشارة والضمائر	32
17	عدم دخل القصد في المعنى	33
18	الامر الثالث	37
19	الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع	37
20	الامر الرابع	44
21	إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله	45
22	إطلاق اللفظ وإرادة شخصه	46
23	الامر الخامس	50
24	وضع الالفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة	50
25	عدم تبعية الدلالة للإرادة	51
26	توجيه ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)	52
27	الامر السادس	54
28	وضع المركبات	54
29	الامر السابع	55
30	أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)	55
31	التبادر	55
32	عدم صحة السلب	57
33	الاطراد	59
34	الامر الثامن	61
35	أحوال اللفظ وتعارضها	61
36	الامر التاسع	62
37	الحقيقة الشرعية	62
38	ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	66
39	الامر العاشر	67
40	الصحيح والأعم	67
41	القدر الجامع على القول بالصحيح	74
42	تصوير الجامع على القول بالأعم	75
43	الوضع والموضوع له في العبادات عامان	82
44	ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم	82
45	رد الثمرة المترتبة على القولين	89
46	وجوه القول بالصحيح	90
47	وجوه القول بالأعم وردها	92
48	الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم	96
49	الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	96
50	الثاني: كون ألفاظ العاملات للصحيح لا يوجب اجمالها	98
51	الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به	101
52	الاحكام الخاصة بتلك الفروض	102
53	أحكام أقسام الدخل	102
54	حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب	103
55	مختار المصنف في المقام	103
56	الامر الحادي عشر	104
57	الاشتراك اللفظي	104
58	دليل استحالة الاشتراك ودفعه	104
59	وقوع الاشتراك في القران	105
60	الامر الثاني عشر	105
61	الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى	105
62	حقيقة الاستعمال	106
63	امتناع الاستعمال في أكثر من معنى	107
64	رد التفصيل في المقام	108
65	كيفية الاستعمال التثنية والجمع	109
66	رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك	110
67	الامر الثالث عشر	110
68	المشتق	111
69	المراد من المشتق	114
70	البحث عن المراد بالمشتق	114
71	إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص	115
72	تحرير محل النزاع	116
73	كلام الايضاح في مسألة الرضاع	116
74	تقريب الاشكال في أسماء الزمان	117
75	خروج المصادر المزيد فيها والافعال عن حريم النزاع	118
76	عدم دلالة الفعل على الزمان	119
77	دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما	121
78	الفرق بين المعنى الأسمى والحر في	122
79	اتحاد المعنى الأسمى والحر في	122
80	التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته	123
81	اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة	124
82	المراد بالحال في العنوان	125
83	كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم	125
84	عدم أصل لفظي في مسألة المشتق	126
85	الأصل العملي في المشتق	126
86	أدلة المختار في المسألة	126
87	برهان التضاد	127
88	عدم استناد التبادر إلى الاطلاق	129
89	أدلة وضع المشتق للأعم	130
90	الجواب عن الدلة المذكورة	131
91	ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه	132
92	التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده	133
93	بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	134
94	إشكال المصنف على البرهان	135
95	كلام صاحب الفصول	136
96	الاشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية	136
97	معنى البساطة مفهوما	140
98	الفرق بين المشتق ومبدئه	141
99	كلام الفصول	142
100	ملاك الحمل	143
101	يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	144
102	الصفات الجارية عليه تعالى	145
103	كلام الفصول في صفاته جل وعلا	146
104	أنحاء قيام المبدأ بالذات	146
105	القيام بنحو العينية	147
106	إشكال المصنف على الفصول	147
107	في عدم قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	148
108	المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول	151
109	الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الامر	153
110	معاني لفظ الامر	154
111	اعتبار العلو في معنى الامر	155
112	أدلة كون الامر للوجوب	156
113	الطلب والإرادة	158
114	اتحاد الطلب والإرادة	159
115	الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة	160
116	التوفيق بين العدلية والأشاعرة	162
117	الإرادة التكوينية والتشريعية	165
118	شهبة الجبر ودفعها	169
119	الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الامر	172
120	معاني صيغة الامر	172
121	سائر الصيغ الانشائية كصيغة الامر	173
122	الاستدلال على ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب	175
123	الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	177
124	في ظهور صيغة الامر في الوجوب وعدمه	181
125	التعبدي والتوصلي	183
126	تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي	183
127	اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا	184
128	توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعة	185
129	امتناع التمسك باطلاق الامر	197
130	لزوم الاحتياط لأجل الغرض	199
131	اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	203
132	وقوع الامر عقيب الخطر	205
133	المرة والتكرار	206
134	المراد بالمرة والتكرار	208
135	في ما يحصل به الامتثال	209
136	الفور والتراخي	211
137	ثمرة دلالة الصيغة على الفور	212
138	الفصل الثالث في الاجزاء	213
139	المراد بالوجه في العنوان	213
140	معنى الاقتضاء	214
141	معنى الاجزاء	215
142	الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار	215
143	إجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره	217
144	إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي	217
145	أنحاء الفعل الاضطراري	219
146	إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي	222
147	الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية	224
148	الاجزاء في القطع بالامر خطأ	226
149	الفرق بين التصويب والاجزاء	227
150	الفصل الرابع في مقدمة الواجب	228
151	المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟	229
152	تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية	230
153	تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية	234
154	تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود الصحة والوجوب والعلم	235
155	تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة	236
156	تحقيق الشرط المتأخر	238
157	تقسيمات الواجب	242
158	المطلق والمشروط	242
159	رجوع القيود إلى الهيئة	244
160	كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة	246
161	إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما	248
162	فائدة إنشاء الوجوب المشروط	253
163	وجوب المعرفة والتعلم	256
164	كيفية إطلاق الواجب	257
165	المعلق والمنجز	257
166	تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة	258
167	الاشكال على الواجب المعلق ودفعه	259
168	الفرق بين المشروط والمعلق	262
169	وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها	262
170	تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	264
171	ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة	264
172	الاشكال على الترجيح المذكور	265
173	النفسي والغيري	267
174	تحديد الواجب النفسي والغيري	267
175	حكم الشك في النفسي والغيري	267
176	مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه	270
177	استحقاق الثواب على الامر النفسي	272
178	حكم الامر الغيري من ناحية الثواب والعقاب	273
179	كيفية عبادية الطهارات الثلاث	274
180	اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه	276
181	تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك	277
182	عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة	280
183	دخل قصد التوصل في تحقيق الامتثال	281
184	المقدمة الموصلة	281
185	الرد على القول بالمقدمة الموصلة	282
186	الرد على القول بالمقدمة الموصلة	285
187	المناقشة في أدلة صاحب الفصول	286
188	ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	291
189	الأصلي والتبعي	294
190	حكم الشك في الأصالة والتبعية	294
191	ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه	295
192	حكم أخذ الأجرة على الواجبات	296
193	المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة	297
194	تأسيس الأصل في مقدمة الواجب	297
195	برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه	299
196	التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره	301
197	التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره	301
198	مقدمة المستحب	301
199	مقدمة الحرام والمكروه	301
200	الفصل الخامس مسألة الضد	302
201	المراد بالاقتضاء والضد	302
202	دفع توهم المقدمية بين الضدين	303
203	تقريب الاقتضاء التضمني وفساده	308
204	ثمرة المسألة	309
205	الترتب	311
206	تقريب الاشكال على الترتب	311
207	ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم	312
208	الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي	313
209	الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع الامر علمه بانتفاء شرطه	315
210	تصوير النزاع فيه	315
211	الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع	316
212	المراد من تعلق الأوامر بالطبائع	318
213	الفصل الثامن نسخ الوجوب	320
214	الفصل التاسع الوجوب التخييري	322
215	نفي التخيير بين الأقل والأكثر	325
216	الفصل العاشر في الوجوب الكفائي	328
217	الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت	330
218	الفصل الثاني عشر الامر بالامر	332
219	الفصل الثالث عشر الامر بعد الامر	333
220	المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول	335
221	الفصل الأول في مادة النهي وصيغته	337
222	عدم دلالة النهي على التكرار	339
223	الفصل الثاني في اجتماع الامر والنهي	341
224	بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي	343
225	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات	344
226	تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين	346
227	في كون مسألة الاجتماع أصولية	348
228	في كون المسألة عقلية لا لفظية	349
229	شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم	350
230	اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع	354
231	ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد	355
232	اعتبار وجود المناطين في المجمع	358
233	في ما يستكشف به المناط	362
234	ثمرة بحث الاجتماع واحكامها	365
235	الفرق بين الاجتماع والتعارض	368
236	دليل الامتناع وتمهيد ومقدمات	369
237	تضاد الاحكام الخمسة	370
238	تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا	371
239	عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	372
240	المتحد وجودا متحد ماهية	373
241	مختار المصنف	375
242	بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها	380
243	أقسام العبادات المكروهة	382
244	الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة	384
245	الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة	386
246	الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة	388
247	دليل ثالث للمجوزين وجوابه	390
248	تنبيهات مسألة الاجتماع	393
249	التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة	393
250	حكم الاضطرار بسوء الاختيار	394
251	حكم توسط الأرض المغصوبة	395
252	جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام	396
253	بقاء المضطر اليه بسوء الاختيار على الحرمة	399
254	عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها	399
255	المضطر اليه المحرم لا يكون مأمورا به	400
256	عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج	400
257	حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا	401
258	التنبيه الثاني: صغروية الدليلين كبرى التعارض أو التزاحم	403
259	تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع	405
260	وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع والاشكال فيها	406
261	أ - النهي أقوى دلالة من الامر	406
262	ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	408
263	ج - الاستقراء	411
264	التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	412
265	الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	413
266	هل المسألة لفظية أو عقلية؟	414
267	شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	415
268	تعيين المراد من العبادة في المسألة	416
269	تحرير محل النزاع	417
270	تفسير وصفى الصحة والفساد	417
271	الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه	418
272	تحقيق وصفي الصحة والفساد	419
273	تحقيق حال الأصل في المسألة	420
274	أقسام متعلق النهي	421
275	النهي عن العبادة	422
276	انحاء تعلق النهي بالعبادة	422
277	النهي عن المعاملة	423
278	اقتضاء النهي الفساد في العبادات	424
279	عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات	425
280	الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار	425
281	هل يدل النهي على صحة متعلقة	426
282	المقصد الثالث في المفاهيم	427
283	تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة	429
284	فصل في مفهوم الشرط	433
285	الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم	436
286	نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة	437
287	فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني	439
288	تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها	441
289	ضابط أخذ المفهوم	443
290	توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه	445
291	إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر؟	448
292	تداخل المسببات	449
293	وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل	451
294	عدم لزوم محذور من نفي التداخل	457
295	التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه	458
296	فصل في مفهوم الوصف	463
297	تحرير محل النزاع	467
298	فصل في مفهوم الغاية	469
299	دخول الغاية في المغيى وعدمه	470
300	فصل في مفاد أدوات الاستثناء	471
301	مفاد كلمة الاخلاص	471
302	دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر	473
303	إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر	474
304	فصل في مفهوم اللقب والعدد	476
305	المقصد الرابع في العام والخاص	477
306	فصل في تعريف العام	479
307	اقسام العام	481
308	فصل في أنه هل صيغة تخصه؟	482
309	فصل في بيان ما دل على العموم	484
310	فصل في تحقيق العام المخصص	486
311	الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل	488
312	كلام الشيخ قده والرد عليه	489
313	فصل في المخصص المجمل	491
314	المخصص اللفظي المجمل مفهوما	491
315	المخصص اللفظي المجمل مصداقا	493
316	المخصص اللبي المجمل مصداقا	496
317	الفرق بين المخصص اللفظي واللبي	497
318	إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي	504
319	التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	509
320	عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص	511
321	في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم	519
322	فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	522
323	الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	530
324	فصل الخطابات الشفاهية	533
325	عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا	536
326	عدم صحة خطاب المعدوم والغائب	540
327	وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي	541
328	توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه	543
329	فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها	544
330	فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	548
331	فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	554
332	فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة	556
333	فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	559
334	المناقشة في أدلة المانعين	561
335	فصل في تعارض العام والخاص وصوره	563
336	حكم الجهل بتاريخ العام والخاص	564
337	دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا	565
338	في حقيقة النسخ	566
339	دلالة الاخبار على وقوع البداء	567
340	ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا	568
341	المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين فصل تعريف المطلق	571
342	الالفاظ التي يطلق عليها المطلق	571
343	أ - اسم الجنس	573
344	ب - علم الجنس	575
345	ج - المفرد المعرف باللام	577
346	حكم الجمع المعرف باللام	580
347	د - النكرة	581
348	فصل في مقدمات الحكمة	586
349	الأصل كون المتكلم في مقام البيان	587
350	أنواع الانصراف	589
351	فصل في المطلق والمقيد المتنافيين	600
352	عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي	602
353	اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	603
354	فصل في المجمل والمبين	604