إذا عرفت المورد فاعلم أن التحقيق هو ما ذهب إليه المصنف من عدم اعتبار المندوحة فيما هو المهم في المقام من كفاية تعدد الجهة والحيثية في رفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادين في مورد خاص ومحل مخصوص باعتبار تعدد المتعلق باعتبار تعددها، أو عدم كفاية تعددها في رفعها باعتبار اتحاد متعلقيهما، وعدم كفاية تعدد الجهة في تعدد متعلقيهما.
وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة الا لاجل اعتبار القدرة في الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، وهو محذور آخر، لا دخل له فيما هو المحذور في المقام من التكليف المحال بلا كلام.
قوله: السابع انه ربما يتوهم... الخ توهم بعض ان النزاع في الجواز والامتناع انما يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع، واما على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يصح ان ينازع فيهما، ضرورة لزوم اجتماع الحكمين وتعلقهما بواحد شخصي، وهو مما لا ريب في امتناعه.