جزء من اجزاء الوقت، فيكون الواجب شيئا واحدا بالوجوب التعييني، وان كان العقل يحكم بالتخيير بين افراده التدريجية والدفعية، يندفع ما توهمه بعض من عدم امكان الواجب الموسع، فتأمل في المقام.
قوله: فصل الامر بالأمر بشئ امر به.... الخ اعلم أن واقع الامر وفي مقام الثبوت لا يخلو من أمور ثلثة:
اما أن يكون الغرض متعلقا بنفس ذلك الشئ من دون دخل لامر الواسطة في ذلك، ويترتب عليه انه ان علم المكلف بان ذاك الشئ مطلوب للمولى فلا بد من اتيانه امتثالا لامره، وإن لم يتعلق من الواسطة به امر أصلا، وأيضا لا بد من اتيانه بداعي امر المولى، ولا يكفي الاتيان به بداعي امر الواسطة فيما امر به الواسطة، كما هو المتعارف في أوامر الرسل ونواهيه.
واما أن يكون الغرض متعلقا بذاك الشئ لكن لا مطلقا، بل يكون امر