التلفظ، فاسمه الحاصل منه اللفظ، وهما متحدان ذاتا، مختلفان اعتبارا، لكنه غير مربوط بالمقام.
أو يراد منه مصاديق اللفظ أو التلفظ، مثل: «بعت» و «آجرت» فهي ليست بمصادر، ولو أريد المصدر من «بعت» مثلا - أي البيع بالمعنى المصدري مع اسم المصدر; أي البيع بلا انتساب - فهو أجنبي عن المقام; لعدم التلفظ به.
أو يراد منه المعنى المنشأ، فالمصدر «التبديل» أو «المبادلة» واسمه الحاصل منه ذات التبادل غير المنتسب إلى الفاعل أو المفعول، فهو أيضا أجنبي.
وأما الآلات مع ذيها فمختلفات ذاتا وماهية، ولا اتحاد بينهما بوجه حتى يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر.
وقد اعترف (رحمه الله): بأن ألفاظ العقود مركبات، والمنشآت الحاصلة بها بسائط (1) وعليه كيف يمكن الاتحاد الذاتي بينهما؟!
ولما كان هذا الكلام ظاهر البطلان، حكي عن بعض مقرري بحثه أنه قال: إن المصدر واسمه لما كانا متحدين، فإمضاء الأثر إمضاء للتأثير بأسبابه.
وفيه: أن هذا لا يصلح مطلوبه بل يفسده; لأن البيع المسببي عبارة عن المعنى المصدري; أي التبديل أو المبادلة، لا أثره وحاصله.
مضافا إلى أن إتعابه نفسه الشريفة إنما هو لإثبات الاتحاد بين المصدر واسمه، حتى يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر; بتوهم أن السبب والمسبب غير متحدين، فلا يكون إمضاء المسبب إمضاء لسببه; لعدم الاتحاد، مع أن الآلة وذا الآلة أيضا غير متحدين ذاتا، بل متباينان حقيقة، فكيف يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر المباين له، وهل هذا إلا كر على ما فر منه؟!