الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
ونحوهما (1).
فالتحقيق: عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقا، سواء كانت معلقة على معلوم في الحال، أو الاستقبال، أو
مجهول
كذلك، بل أو معلوم العدم كذلك، ثم بان تحققه.
1 - المكاسب: 99 / السطر 9 - 11.
(٣٥٢)
مفاتيح البحث:
الجهل
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيع وانقسامه إلى مباحث:
7
2
المبحث الأول: في ماهية البيع ولا بد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور:
9
3
الأمر الأول: المراد من البيع
11
4
إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبول
12
5
التحقيق في دفع الإشكال
13
6
نقد كلام الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني
16
7
الأمر الثاني: البيع هو التبادل في الإضافة
19
8
حول كلام المحقق النائيني في المقام
20
9
الأمر الثالث: المراد من تبادل الإضافات
25
10
الأمر الرابع: عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا
29
11
الأمر الخامس: ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين
31
12
حول اعتبار كون المبيع عينا
31
13
صدق البيع لغة وعرفا على بيع المنافع والحقوق
32
14
الإشكال في بيع الكلي في الذمة والدين
33
15
جريان الإشكال في الكلي في المعين والمشاع
33
16
الجواب عن الإشكال
34
17
حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحر
36
18
إشكال الشيخ في المقام بعدم مالية عدم الحر قبل المعاوضة
36
19
مالية عمل الحر سواء كان كسوبا أو لا
37
20
نظرة في الحقوق
38
21
وفيها جهتان من البحث: الجهة الأولى: ماهية الحقوق وأقسامها
39
22
استتباع الحق للسلطنة على النقل والإسقاط
44
23
أقسام الحقوق
47
24
إشكال الشبهة المصداقية
51
25
الجهة الثانية: صحة جعل الحق عوضا أو معوضا
53
26
تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليه
54
27
كلام المحقق النائيني في بيع الدين على من هو عليه ودفعه
57
28
إنكار المحقق النائيني قابلية الحق للعوضية والجواب عن ذلك
58
29
حكم الحقوق القابلة للإسقاط
59
30
كلام المحقق النائيني في المقام ودفعه
60
31
اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع
62
32
تعريف البيع
65
33
تعريف الشيخ الأعظم ورده
65
34
تعريف المحقق النائيني ورده
66
35
تعريف المحقق الأصفهاني ورده
66
36
وجاهة تعريف المصباح
68
37
توهمات حول تعريف المصباح ودفعها
70
38
تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي
71
39
منع المحقق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه
73
40
حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات
75
41
الكلام في مقام الثبوت والتصور
75
42
الكلام في مقام الإثبات
83
43
وضع ألفاظ المعاملات للمسببات
84
44
المبحث الثاني: في أقسام البيع بحسب الأسباب وهو على قسمين:
87
45
القسم الأول: المعاطاة أدلة صحة المعاطاة: الدليل الأول: السيرة العقلائية
89
46
الدليل الثاني: آية الحل
90
47
المراد بالحلية والحرمة
93
48
الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه
95
49
جواب آخر في دفع الإشكال
98
50
الدليل الثالث: آية التجارة
98
51
الدليل الرابع: آية الوفاء
102
52
شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها
105
53
تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه
106
54
توهم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه
108
55
معنى الوفاء بالعهد والعقد
109
56
اعتراضات المحقق النراقي والجواب عنها
111
57
إشكال تخصيص الأكثر وجوابه
117
58
الدليل الخامس: آية القنطار والإفضاء
119
59
الدليل السادس: حديث السلطنة
122
60
تقريب المحقق الأصفهاني وجوابه
123
61
اعتراض المحقق الأصفهاني على أستاذه والجواب عنه
125
62
عدم شمول الحديث للشك في الأسباب
126
63
الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجوابها
128
64
الدليل السابع: حديث الشرط
130
65
بحث في معنى الشرط
130
66
في بيان الشيخ الأنصاري بأن الشرط يطلق في العرف على المعنيين
130
67
حول المعنى الثاني للشرط
134
68
عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائية
136
69
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات
140
70
دلالة الحديث على نفوذ الشرط
141
71
أدلة لزوم المعاطاة
143
72
الدليل الأول: الاستصحاب
143
73
حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي في المقام
147
74
حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام
150
75
حول معارض استصحاب بقاء الملك
154
76
هل اللزوم والجواز منوعان للملك أو لا؟
156
77
الدليل الثاني: حديث السلطنة
158
78
مناقشة المحقق الأصفهاني ودفعها
160
79
الدليل الثالث: حديث لا يحل
165
80
اعتراضات وأجوبة
168
81
الدليل الرابع: آية التجارة
170
82
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
171
83
تقريب الاستدلال بالمستثنى
173
84
تقريب الاستدلال بالحصر
176
85
الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس
178
86
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
182
87
عدم دلالة الأخبار على اللزوم
183
88
الدليل السادس: آية الوفاء بالعقود
185
89
التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم
186
90
عدم ورود إشكال الشبهة المصداقية وغيرها على التقريب المذكور
187
91
تقرير اللزوم بناء على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها
189
92
تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين
191
93
تقرير استدلال الشيخ الأعظم
193
94
نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقية
195
95
جواب المحقق النائيني
195
96
الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازي
196
97
جواب المحقق الأصفهاني عن الشبهة
202
98
الوجه الأخير في جواب الشبهة
205
99
الدليل السابع: حديث الشرط
207
100
الدليل الثامن: آية حل البيع
209
101
أدلة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها: الدليل الأول: الأصل
211
102
الدليل الثاني: الأخبار
211
103
الأول: رواية خالد بن الحجاج وصحيحة الحلبي
211
104
الثاني: رواية يحيى بن الحجاج والعلاء
217
105
الثالث: روايات بيع المصحف
219
106
الدليل الثالث: الإجماع والشهرة
221
107
تنبيهات المعاطاة
227
108
التنبيه الأول: اعتبار شروط البيع في المعاطاة
229
109
الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة
229
110
الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليك
233
111
التنبيه الثاني: تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
237
112
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها
239
113
عدم تحقق المعاطاة بالتقاول ونحوه
241
114
التنبيه الثالث: في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
243
115
التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين
249
116
القسم الأول والثاني
249
117
إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك
250
118
حول صدق البيع على القسم الثاني
254
119
القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهما
255
120
الإشكال الأول: عدم صحة إباحة جميع التصرفات
255
121
دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخر
258
122
أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأول
259
123
الإشكال الثاني: عدم صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك
263
124
التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع
267
125
الإشكال في ما تشترط صحته بالقبض وجوابه
269
126
التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة
273
127
تأسيس الأصل على القول بالملك
273
128
المرجع عند تلف العينين على القول بالملك
274
129
تأسيس الأصل على القول بالإباحة
277
130
المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة
281
131
المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة
283
132
المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالملك
285
133
المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالإباحة
289
134
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك
291
135
المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة
294
136
القسم الثاني: البيع بالصيغة وما يتعلق به
299
137
في شرائط العقد: فصل: في ألفاظ عقد البيع
301
138
تحقق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما
302
139
تفصيل المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس
305
140
تقسيم إشارة الأخرس
306
141
عدم توقف بيع الأخرس على تحريك لسانه
306
142
حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارة
307
143
تمسك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس
308
144
الكلام حول تقدم الكتابة على إشارة الأخرس
310
145
بحث: في مادة الصيغة وهيئتها
313
146
الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية
315
147
إشكال المحقق النائيني في الإنشاء بالكنايات
315
148
التحقيق في باب الكنايات
316
149
الفرق بين المعاني الكنائية والالتزامية
318
150
إشكال المحقق الخراساني في الكنايات
319
151
ما بقي من الجواب عن إشكال المحقق النائيني في الكنايات
319
152
إشكال المحقق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات
320
153
مسألة: في عدم اعتبار العربية في الصيغة
324
154
مسألة: في كفاية الإيجاب وحده في صحة العقود
325
155
مسألة: في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة
329
156
مسألة: في تقديم الإيجاب على القبول
333
157
التحقيق في حقيقة القبول
333
158
لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول
335
159
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه
336
160
جواز تقديم القبول على الإيجاب
337
161
إشكال الشيخ في تقدم القبول
338
162
بطلان تفصيل المحقق النائيني
338
163
مسألة: في عدم اعتبار الموالاة
341
164
استدلال المحقق النائيني على الموالاة
341
165
استدلال المحقق الإيرواني على الموالاة
343
166
مسألة: في اعتبار التنجيز في العقود
347
167
إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر
350
168
مسألة: في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول
353
169
مسألة: في اعتبار الأهلية في المتعاقدين
354
170
تفصيل المحقق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهلية
354
171
جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية ودفعه
356
172
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
359
173
تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاء
360
174
تفصيل آخر في الإجزاء
361
175
بيان لكلام الشيخ في المقام
363
176
تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه
365
177
إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقق عنوان العقد
367
178
المقبوض بالعقد الفاسد ويتفرع عليه أمور:
369
179
الأمر الأول: الضمان
371
180
الدليل الأول على الضمان: حديث على اليد
372
181
البحث الأول: في سند الحديث
372
182
البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي
376
183
استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه
379
184
حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنون
381
185
الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة
384
186
إشكال المحقق الأصفهاني في المقام ودفعه
385
187
إشكال المحقق الإيرواني ودفعه
386
188
الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن
389
189
المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن
389
190
تضعيف ما ذكره المحقق النائيني في الضمان
390
191
حول معنى الضمان عند المحقق الأصفهاني
391
192
الأقرب في معنى الضمان في القاعدة
392
193
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم
394
194
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة
396
195
مقدار شمول قاعدة ما يضمن
397
196
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟
398
197
تقريب للعموم الأفرادي
401
198
معنى الباء المذكورة في القاعدة
402
199
مدرك قاعدة ما يضمن
403
200
الأول: قاعدة الإقدام
403
201
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طردا وعكسا ودفعه
405
202
الثاني: خبر اليد
406
203
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
406
204
تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه
414
205
الثالث: دليل حرمة مال المؤمن
416
206
حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحر
419
207
الرابع: حديث «لا يحل»
420
208
الخامس: حديث نفي الضرر
421
209
عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل
423
210
تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان
424
211
تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والغصب
425
212
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن
427
213
في مدرك عكس القاعدة: الأول: الأولوية
428
214
الثاني: أدلة الاستئمان
429
215
المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك
431
216
الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقف
432
217
الثالث: موثقة إسحاق بن عمار
435
218
جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس
436
219
الرابع: استدلال المحقق النائيني لعكس القاعدة
438
220
النقض على عكس القاعدة بالإجارة
439
221
الأول: بيان ماهية الإجارة
439
222
الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين
441
223
بطلان تفصيل المحقق النائيني في موارد الإجارة
442
224
الثالث: عدم ضمان المستأجر
443
225
الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني
444
226
النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم
445
227
الاستدلال على فساد عارية الصيد
446
228
الأمر الثاني: وجوب الرد فورا تمسك الشيخ الأعظم بحديث «لا يحل» على وجوب الرد
453
229
بيان وجوه الخلل في نقد المحقق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظم
455
230
دلالة حديث اليد على وجوب الرد
457
231
تفصيل السيد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرف
458
232
نقد كلام المحقق الأصفهاني
459
233
حكم العقود الإذنية
460
234
مؤونة الرد على من تكون؟
461
235
تفصيل آخر في وجوب الرد
463
236
الأمر الثالث: ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة والدليل عليه: الأول: قاعدة اليد
465
237
الثاني: قاعدة الإتلاف
465
238
مدرك قاعدة الإتلاف
465
239
تمسك ابن حمزة في نفي الضمان بقاعدة الخراج
467
240
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
467
241
بحث في مدرك القاعدة
467
242
بحث في مفاد الخراج بالضمان
468
243
استظهار المحقق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان
472
244
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة
475
245
نقد كلام الشيخ في المقام
475
246
الأمر الرابع: ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء
479
247
وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي
482
248
بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي والقيمي
486
249
دلالة حديث «على اليد...» على ضمان المثل والقيمة
487
250
في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا
489
251
بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضمانات
489
252
القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعه
490
253
الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
492
254
ضمان الإتلاف كضمان اليد
497
255
الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف
498
256
بحث في الروايات المعارضة لما سبق
501
257
الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين
506
258
مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشئ أو قيميته
508
259
كلام المحقق الأصفهاني ورده
512
260
كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه
514
261
مقتضى الأصل عند إجمال أدلة الضمان
515
262
مختار المحقق النائيني في هذه الصورة ونقده
516
263
الأمر الخامس: حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل توسعة دائرة البحث
521
264
تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج
522
265
وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية
525
266
عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز
528
267
تذنيب فيه مسألتان: الأولى: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان
531
268
الثانية: مدار مطالبة المثل
534
269
محتملات الموصول في دليل اليد
537
270
الأمر السادس: حكم تعذر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة
541
271
بيان زمان اعتبار القيمة
547
272
نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة
548
273
ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات والقيم
550
274
بيان محتملات زمان اعتبار القيمة
551
275
كلام المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنه
552
276
بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد
554
277
مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذر
555
278
وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف
556
279
توجيه المحقق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة
557
280
وينبغي التنبيه على جهات: الأولى: المراد من إعواز المثل
558
281
مختار السيد وجوابه
560
282
بيان كلام الشيخ في المقام
561
283
بناء العقلاء مقيد لدليل السلطنة
562
284
عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر
563
285
بحث حول بعض أخبار السلم
563
286
الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المباني
565
287
الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليتها
568
288
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها
570
289
الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقط
572
290
رأي المحقق الأصفهاني وما فيه
573
291
الخامسة: حكم التمكن من المثل بعد دفع القيمة
577
292
الأمر السابع: ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا أخبار الرهن الدالة على لزوم القيمة حتى في المثلي
583
293
الروايات الأخرى الدالة على ضمان القيمة حتى في المثلي
588
294
الأدلة المخالفة للروايات السابقة
591
295
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
593
296
نقل صحيحة أبي ولاد
597
297
الفقرة الأولى الدالة على ضمان قيمة يوم التلف
600
298
كلام الشيخ الأعظم وما فيه
601
299
المحتملات بناء على تجرد البغل من «اللام»
606
300
استظهار تعلق «يوم ترده» ب «عليك»
607
301
تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه
609
302
المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟»
610
303
الفقرة الثانية المتوهم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف
611
304
تكفل الصحيحة لحكم الضمان مطلقا لا خصوص الغصب
614
305
دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف
615
306
توهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه
617
307
تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم
619
308
عدم صحة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
621
309
توجيه الشيخ الاستدلال المتقدم ونقده
621
310
تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم
623
311
الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم
624
312
لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف
627
313
الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضا
628
314
الكلام في بدل الحيلولة
630
315
الاستدلال بقاعدة اليد
630
316
تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة
631
317
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
633
318
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة
635
319
فروع بدل الحيلولة: الأول: أنحاء التعذر وكيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها
636
320
الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه
638
321
الثالث: أن للمضمون له أن يتصرف في بدل الحيلولة كيف شاء
641
322
الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده
644
323
الخامس: وجه ثبوت التراد عند زوال التعذر
646
324
وجوب رد العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم
649
325
السادس: عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين
650
326
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول
652
327
عدم جواز حبس العين
653
328
السابع: خروج العين عن التقويم
654
329
حكم الخياطة بالخيط المغصوب
657
330
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
659
331
بسط الكلام فيما لو صار الخل خمرا في جهتين: الأولى محتملات عدم ملكية الخمر
659
332
الثانية: ملكية الخل لصاحبه بعد أن كان خمرا
662
333
الفهارس العامة
665
334
1 - فهرس الآيات الكريمة
667
335
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
671
336
3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)
679
337
4 - فهرس الأعلام
681
338
5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
689
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org