أموالا، فلا الاستقلالية ميزان المالية، ولا الآلية ميزان سلبها، أو مانعة عن اعتبارها فالتمليك - باعتبار متعلقه وبالجهة التعليلية - يمكن أن تتعلق به الرغبات ويصير مالا يبذل بإزائه المال.
وفي كلامه بعض مناقشات، تركنا نقل تتمة كلامه وما يرد عليه.
نعم، يرد على هذا الوجه: أن الإعطاء الواحد لا يمكن أن يكون تمليكا للعين وتمليكا لتمليكها; فإن رتبة موضوع التمليك ومتعلقه متقدمة عليه، فلا يعقل أن يكون نفس التمليك تمليكا لنفسه، فلا بد من تعلق تمليك آخر به، فحينئذ إن كان تمليك العين تمليكا لها فقط، خرج الكلام عن محط البحث.
وإن أريد بالإعطاء التمليك للعين وللتمليك، يلزم أن يكون التمليك مملكا لنفسه، وهو تقدم الشئ على نفسه.
مضافا إلى أن اتصاف الإعطاء بالتمليك، في الرتبة المتأخرة عن تمليك العين، فلا يعقل أن يكون تمليكا للتمليك.
وإن لم يقصد بالإعطاء تمليك العين، فلا يتصف بالتمليك، فلا يصلح ذلك الإعطاء المجرد لإبراز تمليك التمليك، ولا يعقل تعلق القصد بكونه تمليكا، كما هو واضح.
نعم، لا مانع من تمليك كلي التمليك باللفظ، فيقال: «ملكتك تمليكي للعين الكذائية» فيتعلق على ذمته التمليك لها ملكا للطرف، وفي مقام الإبراء لا بد من تمليك العين لحصول نفس التمليك، ولا يلزم في مقام الأداء أن يكون المؤدى منظورا بالاستقلال.
وأما الفعل فلا يعقل في بعض الفروض المتقدمة أن يكون تمليكا للتمليك الكلي، ولا يصلح لذلك في بعضها، فتدبر.