ومنها: أنه لا يستفاد من نفي السهو صحة المأتي به، كما أنه ورد في خبر النوادر أنه " ليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو " وبعده " ولا سهو في نافلة " (1).
والجواب عنه بأمور:
منها: الإجماع المتكرر نقله على الصحة والتخيير على وجه الاكتفاء، لكنه غير واضح، لوضوح المدرك.
ومنها: أنه لا شبهة في ظهور خبر محمد بن مسلم بالتقريب المتقدم في عدم شئ على المكلف بناء على أكثر النسخ ولا ريب أنه صريح في عدم الإعادة، إذ لا شئ أشق من الإعادة، وكذا بناء على كون الوارد " ليس عليك سهو "، إذ كاد أن يكون جملة " ليس عليك " صريحا في نفي التكليف فكيف يصح النفي مع القول بالبطلان ووجوب الإعادة على المكلف. نعم، لا ظهور لجملة " لا سهو في نافلة "، لاكتنافها بما قبله، وحيث إن ما قبله مختلف - فإنه فيه نفي السهو عن الإمام أيضا مع حفظ المأمومين وبالعكس سابقا على الجملة المذكورة ولاحقا عنها - فلا ظهور لها في أحد الأمرين فيحمل على المبين الثابت في صحيح محمد بن مسلم، كما أنه على فرض الإجمال في الصحيح من جهة السهو - وأنه هل هو الشك أو يشمله أم لا - يحمل على المبين المستفاد من خبر النوادر على ما تقدم في دفع الإيراد المتقدم.
ومنها: أن يجاب عن ذلك بخبر الخصال الظاهر في حصر السهو المبطل في الخمس، قال: